خبراء حقوقيون يحذرون من تصاعد العنف ضد الأجانب في جنوب إفريقيا

أدانت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة، تصاعد العنف الذي يستهدف الرعايا الأجانب في جنوب إفريقيا، ودعت للمساءلة لمناهضة العنصرية وخطاب الكراهية الذي يستهدف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وحتى المواطنين الذين يُنظر إليهم على أنهم أجانب، في جميع أنحاء البلاد.

واستشهد الخبراء الحقوقيون، في بيان لهم، بـ"عملية دودولا" كمثال على “خطاب الكراهية”، التي بدأت في الأصل كحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت مظلة لتعبئة الاحتجاجات العنيفة، وأعمال العنف الانتقامية، وإحراق منازل وشركات المهاجرين، وحتى قتل الرعايا الأجانب.

وحذر المقررون الخاصون من أن التعبئة المستمرة لكراهية الأجانب تتوسع وتتعمق، وأصبحت إستراتيجية مركزية لحملات بعض الأحزاب السياسية في البلاد.

وأضافوا: “لقد أدى الخطاب المناهض للمهاجرين من قبل كبار المسؤولين الحكوميين إلى تأجيج نيران العنف، وفشلت الجهات الحكومية في منع المزيد من العنف أو محاسبة الجناة”.

وتابعت المجموعة قائلة: “بدون اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل حكومة جنوب إفريقيا للحد من استخدام المهاجرين واللاجئين كبش فداء، وانتشار العنف والترهيب ضد هذه الجماعات، فإننا نشعر بقلق عميق من أن البلاد على حافة العنف المتفجر”.

وأشار الخبراء إلى أن كراهية الأجانب، ولا سيما المهاجرين واللاجئين من إفريقيا وجنوب شرق آسيا من ذوي الدخل المنخفض، كان سمة من سمات سياسات جنوب إفريقيا لسنوات عديدة.

ففي عام 2008، على سبيل المثال، أدى العنف القائم على كراهية الأجانب إلى وفاة أكثر من 60 شخصاً وساهم في تشريد ما لا يقل عن 100 ألف شخص.

غالبا ما يتم تصبح كراهية الأجانب عنصرية بشكل صريح، وتستهدف المهاجرين واللاجئين السود من ذوي الدخل المنخفض، وفي بعض الحالات، يتهم مواطنو جنوب إفريقيا بأنهم "شديدو السواد بحيث لا يمكن أن يكونوا من جنوب إفريقيا".

في إحدى الحوادث التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في إبريل 2022، قُتل مواطن من زيمبابوي يبلغ من العمر 43 عاماً، وهو أب لأربعة أطفال، في ديبسلوت على يد مجموعة تتنقل بين المنازل وتطالب برؤية التأشيرات.

وقام المهاجمون بطرد الضحية من مكان كان يلتمس فيه اللجوء، وضربوه وأضرموا فيه النيران، واستمر العنف بلا هوادة، حيث يُزعم أن حرق سوق يوفيل في جوهانسبرج في 20 يونيو من هذا العام كان قد نفذ من قبل أشخاص استهدفوا أصحاب المتاجر المهاجرين.

وأشار الخبراء الأمميون إلى أنه تم إضفاء الطابع المؤسسي على التمييز ضد الرعايا الأجانب في جنوب إفريقيا في سياسة الحكومة ومجتمع الأوسع على حد سواء.

وأدى ذلك إلى انتهاكات للحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحق في مستوى معيشي لائق وأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، فضلاً عن ارتفاع مخاطر الاعتقال التعسفي والتعذيب والإعادة القسرية، على حد قولهم.

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن الفساد المستشري في أنظمة اللجوء والهجرة في جنوب أفريقيا يضاعف من هذه المشاكل الخطيرة.

وأضافوا: “التكلفة في مجال الكرامة الإنسانية والأرواح البشرية، لا سيما في ضوء العنف القائم على كراهية الأجانب في الثلاثين عاما الماضية، لا تزال واسعة الانتشار ومقلقة للغاية”.

وقالوا: "إننا نشعر بقلق بالغ من أن جنوب إفريقيا لا تفي بالتزاماتها الإيجابية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومنع التمييز العنصري وكراهية الأجانب".

وأضافوا: “في نفس الوقت، يتمتع الجناة بإفلات واسع من العقاب على خطاب كراهية والعنف ضد الأجانب، مما يؤدي إلى عدم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وازدهار البرامج السياسية العنصرية والمعادية للأجانب”.

وحث الخبراء الجهات الفاعلة الخاصة والعامة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان والعدالة العرقية، واتخاذ موقف حازم ضد العنف العنصري وكراهية الأجانب الذي يستمر في جنوب إفريقيا.